تونس : بوابة الحكومة التونسية
بوابة الحكومة التونسية
من هنا : الموقع الرسمي بوابة الحكومة التونسية
تونس : الموقع الرسمي بوابة الحكومة التونسية
[web]http://www.tunisie.gov.tn/index.php[/web]
تونس : الموقع الرسمي بوابة الحكومة التونسية
تونس : الموقع الرسمي بوابة الحكومة التونسية
المواقع العمومية
الإرشاد الإداري
المطبوعات الإدارية
الصفقات العمومية
تلفزيون وراديو
الصحافة التونسية على الأنترنات
الحوار الوطني حول الانتاجية
الإستشارة الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية
AH1N1- الاستشارة حول مرض الأنفلونزا
استشــارة عـلى الخط بخصوص كراسات الشروط
الرائد الرسمي
وثائق و تقارير
ملفات
معطيات إحصائية
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
الهيئات الإستشارية
أعضاء الحكومة
الوزارات
الوزارة الأولى
وزارة الداخلية و التنمية المحلية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
وزارة الشؤون الخارجية
وزارة الدفاع الوطني
وزارة النقل
وزارة الشؤون الدينية
وزارة المالية
وزارة التنمية و التعاون الدولي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
وزارة السياحة
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
وزارة تكنولوجيات الاتصال
وزارة الاتصال
وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين
وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
وزارة الصحة العمومية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
وزارة التربية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التكوين المهني والتشغيل
قائمة أعضاء الحكومة الوزير الأول محمد الغنوشي
وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبد العزيز بن ضياء
الوزير، مدير الديوان الرئاسي أحمد عياض الودرني
وزير الداخلية والتنمية المحلية رفيق بالحاج قاسم
وزير النقل عبد الرحيم الزواري
وزير الصحة العمومية منذر الزنايدي
وزير الشؤون الدينية بوبكر الاخزوري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشير التكارى
وزير الشؤون الخارجية كمال مرجان
وزير الدفاع الوطني رضا قريرة
محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار
وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني
وزير البيئة والتنمية المستديمة نذير حمادة
وزير العدل وحقوق الإنسان لزهر بوعوني
وزير الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية زهير المظفر
وزير التربية حاتم بن سالم
وزير التجارة والصناعات التقليدية رضا بن مصباح
وزير الثقافة والمحافظة على التراث عبد رؤوف الباسطي
وزير السياحة سليم التلاتلي
وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية سمير العبيدي
وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري عبد السلام منصور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش
وزير الاتصال أسامة رمضاني
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ناصر الغربي
وزير المالية محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ببية بوحنك شيحي
وزير تكنولوجيات الاتصال محمد ناصر عمار
وزير التكوين المهني والتشغيل محمد العقربي
الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين عبد الحكيم بوراوي
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفة بالنهوض الاجتماعي نجاح بالخيرية القروي
كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بالجباية المنصف بودن
كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية المنجي شوشان
كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالتخصيص المنصف الهرقلي
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الأمريكية والآسيوية سيدة الشتيوي
كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بالإسكان والتهيئة الترابية محمد نجيب بالريش
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية عبد العزيز الرصاع
كاتب دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي عبد الحميد التريكي
كاتبة دولة لدى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مكلفة بالطفولة والمسنين سلوى التارزي بن عطية
كاتب دولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بالتجارة الخارجية شكري المامغلي
كاتبة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالإعلامية و الانترنات والبرمجيات الحرة لمياء الشافعي الصغير
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية عبد الحفيظ الهرقام
كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي رفعت الشعبوني
السلطة التشريعية
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النواب كل خمس سنوات انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية وفقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ويصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين العادية والقوانين الأساسية وكذلك على مشاريع قوانين الميزانية.
ويمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إن تبيّن له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 49 و58 من الدستور ويتكوّن ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 تحصلت على الـمقاعد 189 لمجلس النواب ستة أحزاب سياسية هي :
التجمع الدستوري الديمقراطي : 152 مقعدا
حركة التجديد : 3 مقاعد
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 14 مقعدا
حزب الوحدة الشعبية : 11 مقعدا
الحزب الاجتماعي التحرري : مقعدان
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : 7 مقاعد
وانعقدت يوم 16 أوت 2005 الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين, وتضم هذه الغرفة الثانية للبرلمان 112 عضوا. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب 22.7 فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس المستشارين 15بالمائة.
السلطة التنفيذية
ينص الفصل 37 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول".
ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، ويجوز له أن يجدد ترشحه .
ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدول الأجنبية.
ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس النواب.
ويعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأول، كما يعيّن، باقتراح من هذا الأخير، بقية أعضاء الحكومة
ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
ويسند رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية
لسلطة القضائية
التنظيم القضائي
يشتمل التنظيم القضائي التونسي على مجموعة من أصناف المحاكم منها التي لها اختصاص شامل ومنها التي لها اختصاص محدود.
وقد تضمن دستور الجمهورية التونسية أحكاما تعلّقت بالسلطة القضائية والإطار القانوني لصدور الأحكام من المحاكم واستقلالية القضاة وتسميتهم والضمانات اللازمة لهم وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومجلس الدولة واختصاصها.
وتتبع هذه المحاكم إجمالا إما القضاء العدلي الراجع إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان أو القضاء الإداري الراجع إلى الوزارة الأولى.
ويخضع كل صنف من هذه المحاكم إلى مجموعة من المبادئ نصّت عليها قوانين خاصة بها وكرّسها فقه القضاء الصادر عنها.
حقوق الإنسان .
يقوم النظام السياسي في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 على إعطاء القانون حرمته والدولة هيبتها وعلى ترسيخ الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان نصّا وممارسة.
ومنذ سنة 2002 تم إلحاق قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل تجسيما لقاعدة التلازم بين قيمة العدل وقيم حقوق الإنسان وتكريسا للتوجهات الإستراتيجية لتونس العهد الجديد وتماشيا مع الخيارات الكبرى لمسار التنمية بمفهومها الشامل.
وحقوق الإنسان في الرؤية التونسية الحديثة تتميّز بكونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها إذ لا مفاضلة فيها بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. والإنجازات التي تحققت في مختلف هذه المجالات لا تقتصر على النصوص والهياكل والأجهزة وإنّما أيضا على الممارسة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وما يميّز المنظومة القانونية التونسية لحقوق الإنسان هو إنخراطها في المنظومة الدولية لهذه الحقوق.
المحاكــم
محكمة التعقيب مقرها بتونس العاصمة
عشر محاكم استئناف
سبعة وعشرون محكمة إبتدائية
خمسة وثمانون محكمة ناحية
المحكمة العقارية مقرها تونس العاصمة ولها خمسة عشر فرعا
القضاة :
يدوم تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء سنتان بعد التخرج من إحدى كليات العلوم القانونية
العدد الجملي: 1842
النساء: 28,80 %
النظام الأساسي: القانون عدد 29 المؤرخ في 14/07/1967 المنقح عدة مرات
الهيئات الإستشارية
المقدمة
ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وتضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. وتقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وتعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. كما تضمن الجمهورية التونسية حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام. (الفصل 5 من الدستور).
ويتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي (الفصل 7 من الدستور).
وينص الدستور على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". كما أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة حسب ما يضبطه القانون (الفصلان 6 و 8 من الدستور).
المجلس الدستوري
مجلس الدولة .
المجلس الإقتصادي و الإجتماعي
المجلس الإسلامي الأعلى
الوظيفة العمومية
الشباب
التشغيل
التكوين المهني
اتصالات
الديوانة
الجباية
الأرشيف الوطني
التأمين
التوقيت القانوني للجمهورية التونسية
الوظيفة العمومية
خدمات بريدية
معاملات إدارية
أسئلة و إجابات
مراسلاتكم
الموفق الإداري
مكاتب العلاقات مع المواطن
تواصل مع الإدارة
رأيك في هذه البوابة
موقع مهم لكل التونسيين
مع تحيات منتديات تونيزيا كافيه
http://www.tunisia-cafe.com
رد مع اقتباس
تونس : الموقع الرسمي بوابة الحكومة التونسية
