التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

[fahed]

من لديه وثائق حول التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية أرجو أن يمدنى بها svp

[gem]

الحياة السياسية في تونس

"حرّية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون". (الفصل الثامن من الدستور).

• التجمع الدستوري الديمقراطي

تأسس سنة 1920 تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي أو حزب الدستور. وفي سنة 1934، وعلى إثر انشقاق حدث في صلب هذا الحزب، اتخذ له اسم الحزب الدستوري الجديد. وبقرار من مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. وبعد تحول السابع من نوفمبر 1987، وتجسيما لتوجهات العهد الجديد، صادقت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري في اجتماعها المنعقد يوم 27 فيفري 1988 على تسميته باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.

للتجمع الدستوري الديمقراطي صحيفتان ناطقتان باسمه :

ـ صحيفة "الحرّية"، تصدر باللغة العربية.
ـ صحيفة "لورونوفو"، تصدر باللغة الفرنسية.

• حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

تم الاعتراف بها قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983 . صحيفة "المستقبل" هي لسان هذا الحزب.

• حزب الوحدة الشعبية :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي "الوحدة".

• الحزب الاجتماعي التحرّري :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي : "الأفق".

• الحزب الديمقراطي التقدّمي :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988 وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. يصدر هذا الحزب مجلة "الموقف".

• الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 30 نوفمبر 1988 وصحيفة "الوطن" هي اللسان الناطق باسم هذا الحزب.

• التكتّل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريــات :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 25 أكتوبر 2002.

• حركة التجديد :

تأسست يوم 23 أفريل 1993 لتحلّ محلّ الحزب الشيوعي التونسي. مجلة "الطريق الجديد" هي الناطقة بلسان الحركة.

• حزب الخضر للتقدم

تم الاعتراف به قانونيا يوم 03 مارس 2006.

وإلى جانب هذه الأحزاب السياسية، توجد ثلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي :

ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (7 ماي 1977)
.
ـ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (12 أفريل 1988).

وتم كذلك إحداث هيئة عليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 وهي مكلّفة بتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية من أجل دعم وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها.

وحرصا من الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيز الحريات الأساسية وتدعيم حقوق الإنسان وتعزيز أداء الآليات المرصودة لحماية هذه الحقوق، تولى سيادته في 16 جوان ،2008 ختم القانون المتعلق باستقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها.

[gem]

السياسة الخارجية للجمهورية التونسية


السياسة الخارجية للبلاد التونسية

السيـاسة الخارجية
توفقت تونس بفضل نظرة قيادتها الاستشرافية والاستباقية للتطورات العالمية ولما أفرزته من تحديات ورهانات، إلى رسم سياسة داخلية وخارجية عقلانية ورصينة ومتوازنة أمنت التأقلم والانسجام مع جملة المتغيرات الإقليمية والدولية ومن التحول إلى موقع الفاعل في استحقاقاتها ومقتضياتها.
من أجـل علاقـات دولية أكثـر عـدلا وتـوازنا
انطلاقا من الثوابت والتوجهات التي وضعها الرئيس بن علي لسياسة تونس الخارجية والتي تتأسس في المقام الأول على حماية المصالح الوطنية وعلى جملة مبادئ الشرعية الدولية، دعت تونس إلى إرساء تصور لمستقبل العلاقات الدولية يقوم أساسا على إضفاء أبعاد أكثر إنسانية على هذه العلاقات وتفعيل قيم التعاون والتضامن والتآزر بين الأمم وتعزيز حوار الحضارات والثقافات.
تقدير دولي للمقاربة التونسية لمعالجة قضايا الأمن والتنمية
اعتمدت تونس مقاربة شاملة في معالجة كافة القضايا الأمنية والتنموية تقوم على تلازم أبعاد الأمن والسلم والتنمية، تجسمت في مبادرة الرئيس بن علي بالدعوة من أعلى منبر الأمم المتحدة سنة 1989 لتبني هذه المقاربة. ومثلت هذه الرؤية أساسا لتحرك تونس في إطار جهودها الرامية إلى إيجاد الحلول الملائمة لقضايا السلم والأمن الدوليين بمختلف جوانبها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وتدعم هذا التمشي من خلال إصدار مجلس الأمن خلال فترة رئاسة تونس له في فيفري 2001 ، بيانا أكّد فيه على الترابط القائم بين صنع السلام وحفظه وبنائه.
سبق تونسي في الدعوة إلى اعتماد مقاربة دولية لمكافحة الإرهاب
كانت تونس سباقة، منذ سنة1993، في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإلى اعتماد مدونة سلوك تؤسس لتعاون دولي وثيق في مكافحة هذه الظاهرة خدمة للسلم والأمن الدوليين.
وتمّ تبني هذه المبادرة من طرف المجموعات الإقليمية التي تنتمي لها تونس التي احتضنت خلال شهر نوفمبر 2007 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مؤتمرا دوليا حول مكافحة الإرهاب.
تكريس البعد التضامني في العلاقات الدولية
مثل نجاح تجربة التضامن في تونس لا سيما صندوق التضامن الوطني وما حققته من مكاسب وإنجازات في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالمناطق المحرومة حافزا شجّع بلادنا على إضفاء بعد دولي على هذه التجربة وعلى التقدم بمبادرة إنشاء الصندوق العالمي للتضامن الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع كلّ الدول الأعضاء في ديسمبر2002، كما أقرّت سنة 2005 اقتراحا تونسيا يقضي بجعل يوم 20 ديسمبر من كلّ سنة يوما دوليا للتّضامن الإنساني.
نحو تكافؤ فرص استفادة الشعوب من مزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال
تبنت الأمم المتحدة مبادرة تقدمت بها تونس سنة 1998 تتعلق بالدعوة إلى عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
وكان احتضان تونس للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 حدثا عالميا متميّزا تجلى أساسا في الحضور الدولي المكثف غير المسبوق والذي ناهز الثلاثين ألف مشارك وعلى صعيدي التنظيم المحكم للقمة والقرارات والتوصيات المنبثقة عنها والتي تواصل تونس متابعة تنفيذها.
تونس عاصمة دولية للحوار بين الحضارات والثقافات والأديان
إيمانا منها بأهمية تكريس الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ونشر مبادئ وقيم الاعتدال والوسطية، أطلقت تونس عديد المبادرات منها إقرار عهد قرطاج للتسامح سنة 1995 وإنشاء كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان سنة 2001 وإحداث جائزتين عالميتين، واحدة للتضامن وأخرى لدراسات الفكر الإسلامي المستنير، إضافة إلى الاحتضان الدوري لعديد الملتقيات والندوات في مجال حوار الحضارات انبثق عنها اختيار مدينة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2009.
مشاركة مكثفة وفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية
شاركت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر في خمس عشرة عملية حفظ سلام أممية خاصة بالقارة الإفريقية. وتشارك حاليا في بعثات أممية لحفظ السلام بكلّ من الكنغو الديمقراطية وأثيوبيا وإيرتريا والكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى.
نصرة قضايا الحق والعدل
حرصا منها على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، عملت تونس منذ الأيام الأولى للتغيير وبتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي، على التفاعل الجاد مع مجمل قضايا المنطقة وما تطرحه من تحديات ومخاطر تمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي بالإسهام في الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وإنّ اختيار نقابة الصحفيين الفلسطينيين الرئيس زين العابدين بن علي الشخصية السياسية الأولى في العالم سنة 2006 ومنحه سيادته "درع القدس" يجسّمان عرفان الشعب الفلسطيني وتقديره لسيادته على مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم القضية الفلسطينية
حرص على الوحدة الوطنية اللبنانية
حرصت تونس على تجسيد مساندتها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف المحن التي مرّ بها وخاصة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في شهر جويلية 2006.
وقد تلقت تونس بارتياح عميق اتفاق الدوحة الذي توصل إليه الأشقاء اللبنانيون في 21 ماي 2008 والذي أنهى أزمة استمرت على مدى 18 شهرا.
حرص على معالجة الملف العراقي
اتخذت تونس منذ بداية الأزمة العراقية موقفا مبدئيا يقوم على تكريس مبادئ الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وسلامتها الترابية. وتساهم تونس في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
تعزيز اندماج تونس في فضاءات انتمائها الإقليمي والدولي
الفضاء المغاربي
شكل تكريس انتماء تونس واندماجها في محيطها المغاربي محورا أساسيا في سياسة الرئيس زين العابدين بن علي الذي يعتبر البناء المغاربي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
وقد عملت تونس منذ التحول على مزيد تطوير مختلف أوجه العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي مع كل من ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، حيث تضاعفت مبادلاتها التجارية معها عديد المرات منذ سنة 1987.
الفضاء العربي والإسلامي
ظلت تونس متمسكة بانتمائها إلى محيطها العربي وتعمل على تأكيد التزامها الثابت بأهمية دفع العمل العربي المشترك والإسهام الفاعل في تعزيز التضامن العربي ووحدة الصفّ والمواقف إزاء القضايا العربية الجوهرية.
ومثّلت القمة العربية السادسة عشر المنعقدة بتونس سنة 2004 مرحلة هامة أسست لنقلة نوعية في العمل العربي المشترك وأكدت عزم المجموعة العربية على الانخراط في مسار الإصلاح الشامل من التطوير والتحديث وعلى توطيد أسس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بدور المرأة وتكريس الانفتاح على الغير حتى تستعيد الأمة العربية المكانة الجديرة بها على صعيد الحضارة الكونية.
وتحتضن تونس مركز الجامعة العربية والعديد من المنظمات العربية المتخصصة وهي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد إذاعات الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذريّة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال.
من جهة أخرى، عملت تونس أيضا على دعم أواصر الأخوّة والتضامن بين الدول الإسلامية، سواء في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي أو في علاقاتها الثنائية مع البلدان الإسلامية خاصة من أجل إبراز القيم السامية والمبادئ السمحة التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف باعتباره دين التسامح والاعتدال والوسطية والتصدّي إلى ما تروّجه بعض الأوساط من دعايات مغرضة ضدّ الإسلام والمسلمين.
المحيط الإفريقي
يعتبر احتضان تونس للقمة الإفريقية الثلاثين سنة 1994 حدثا متميزا في مسيرة العمل الإفريقي المشترك أكده الدور النشيط الذي قام به رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي خلال رئاسته للمنظمة من جوان 4991 إلى جوان 1995 والذي تمثل بالخصوص في مبادراته الرامية إلى إيجاد الحلول للنزاعات القائمة وإحلال السلام والاستقرار في إفريقيا والنهوض بالعلاقات الإفريقية على أساس التعاون والتضامن.
كما ساهمت تونس في تأسيس الاتحاد الإفريقي سنة 1002 واضطلعت بدور هام صلب مؤسساته. وانتخبت لعضوية مجلس السلم والأمن للفترة 2008-2010. وهي تشارك بفعالية في مختلف الفضاءات الاندماجية الإفريقية لا سيما تجمع دول الساحل والصحراء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومختلف المنتديات التي تنظمها بقية دول العالم مع القارة الإفريقية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للفرنكفونية..
وعلى الصعيد الثنائي تعمل تونس، على تطوير مبادلاتها التجارية وتعزيز علاقات التعاون الفني مع الدول الإفريقية من خلال دفع الصادرات التونسية ووضع الخبرات التونسية على ذمة الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها سواء على مستوى التعاون الثنائي أو الثلاثي
الفضاء الأوروبي والمتوسطي
تجمع تونس وأوروبا علاقات عريقة ذات أبعاد استراتيجية وجيوسياسية واقتصادية وثقافية، حيث تمثل أوروبا وخاصة البلدان الأعضاء في الاتحاد شركاء أساسيين لها. وتعتبر أوروبا الشريك الأول لتونس، إذ تقدر حصتها في التجارة الخارجية بــ 80 بالمائة. كما أنّها تمثل مصدرا أساسيا للاستثمارات الخارجية المباشرة بالإضافة إلى تنوع وثراء التعاون المالي والثقافي والعلمي والتقني ووجود تدفق سياحي كبير. كما أنّ أوروبا تأوي نسبة كبيرة من الجالية التونسية المتواجدة بالخارج.
وكانت تونس أول دولة من الضفة الجنوبية للمتوسط تمضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995.
كما كانت أول دولة من جنوب المتوسط تدخل في اتفاقية منطقة تبادل حر للمواد الصناعية مع الاتحاد الأوروبي بداية من جانفي 2008.
أما في ما يتعلق بالفضاء الأورومتوسطي، فقد دعمت تونس قيام الحوار 5 زائد 5 منذ انطلاقته في روما سنة 1990 وساهمت في رسم معالمه وتعزيز مقوماته وإعادة تنشيطه من خلال احتضانها لقمته الأولى سنة 2003.
وساهمت تونس في فعاليات مسار برشلونة وحرصت على دفعه كما رحبت بالاتحاد من أجل المتوسط الذي تم الإعلان عن تأسيسه في قمة باريس يوم 13 جويلية 2008.
بلدان أمريكا وآسيا
كانت تونس ولا تزال حريصة على تطوير علاقاتها مع بلدان القارتين الأمريكية والآسيوية لقناعتها بالأهمية الاستراتيجية لهذه البلدان على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا، فضلا عن سعيها لتنويع الشركاء ودخول الأسواق الواعدة واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
وشهدت السنوات الأخيرة انعقاد العديد من اللجان المشتركة بين تونس وهذه البلدان توجت بتوقيع مجموعة هامة من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى ارتفاع وتيرة تبادل زيارات كبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء.
علاقات تونس بالمنظمات الدولية
تعزز الحضور الدبلوماسي التونسي متعدد الأطراف منذ التحول من خلال المشاركة النشيطة في المؤتمرات الإقليمية والدولية وتمثيل تونس في الهياكل الرئيسية للمنظمات الدولية.
مجلس الأمن
كان انتخاب تونس كعضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2000-2001، مناسبة للتأكيد على مقاربتها في معالجة القضايا الدولية من خلال الترابط الوثيق بين أبعاد السّلم والأمن والاستقرار والتنمية وضرورة معالجة الأسباب العميقة للنزاعات ومقاومة الفقر والتهميش للوقاية من عوامل التوتر وعدم الاستقرار في العالم.
مجلس حقوق الإنسان
تمّ انتخاب تونس في 9 ماي 2006 عضوا مؤسسا بهذا الهيكل الجديد لمنظمة الأمم المتحدة تثمينا لمكاسب بلادنا ومقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان.
المؤسسات المتخصّصة
رسّخت تونس مكاسبها في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والعلمي والتكنولوجي مع المؤسسات والهياكل المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة وبادرت بالتوقيع على عديد الاتفاقيّات متعدّدة الأطراف، وهي عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة.
تثمين دولي لمكاسب تونس
تبوأت تونس مراكز متقدمة دوليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ضمن معايير الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة تأكيدا للتقييم الإيجابي الذي تحصل عليه الاقتصاد الوطني ومن أواخر تجلياته احتلالها المرتبة الأولى مغاربيا وقاريا في مجال التنافسية الاقتصادية الجملية (تقرير 2007-2008).
التونسيون بالخارج
تعتبر الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج من الخيارات الأساسية لتونس التحول وتحظى بمتابعة مستمرة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي. وفي هذا الإطار، تعددت المبادرات والإجراءات الرئاسية الرامية إلى توفير مختلف أشكال العناية بالتونسيين في الخارج وترسيخ شعور الانتماء للوطن لديهم. ومن أبرز الإجراءات والمبادرات المتخذة إحداث ديوان يعنى بمشاغل التونسيين في الخارج في 2 جوان 1988، وتشريك الجالية في مختلف الانتخابات الرئاسية التي نظمت منذ سنة 1989 وكذلك في الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور سنة 2002 إضافة إلى تأمين مشاركتها في مختلف المؤسسات الدستورية وخاصة بمجلس المستشارين، وإفراد التونسيين بالخارج بمحور كامل ومستقل ضمن البرنامج الرئاسي لتونس الغد" التونسيون بالخارج تواصل حضاري وسند للتنمية (النقطة 18).
وفي إطار تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في مجهود التنمية وربط صلتهم بالوطن، تم اتخاذ عدة إجراءات ترمي إلى تشجيع أبناء الجالية على الانخراط في الحركية الاقتصادية بالبلاد وإقامة المشاريع. وقد كان لهذه الإجراءات نتائج طيبة تمثلت خاصة في تضاعف حجم تحويلات الجالية أكثر من خمس مرات خلال الفترة من 1987 إلى 2007.
(المصدر : وزارة الشؤون الخارجية)

[gem]

المنظمات الوطنية

- الاتحاد العام التونسي للشغل

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

- الاتحاد العام لطلبة تونس

[gem]

قائمة أعضاء الحكومة التونسية

- محمد الغنوشي : الوزير الأول

- عبد العزيز بن ضياء : الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

- أحمد عياض الوذرني : الوزير مدير الديوان الرئاسي

- عبد الوهاب عبد الله : وزير الشؤون الخارجية

- رفيق بالحاج قاسم : وزير الداخلية والتنمية المحلية

- عبد الرحيم الزواري : وزير النقل

- علي الشاوش : وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

- منذر الزنايدي : وزير الصحة العمومية

- بوبكر الاخزوري : وزير الشؤون الدينية

- البشير التكاري : وزير العدل وحقوق الإنسان

- كمال مرجان : وزير الدفاع الوطني

- رضا قريرة : وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

- توفيق بكار : محافظ البنك المركزي

- محمد النوري الجويني : وزير التنمية والتعاون الدولي

- محمد رشيد كشيش : وزير المالية

- نذير حمادة : وزير البيئة والتنمية المستديمة

- رافع دخيل : الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين

- الأزهر بوعوني : وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي

- عفيف شلبي : وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

- خليل العجيمي : وزير السياحة

- سارة كانون الجراية: وزيرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين

- زهير المظفر : الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية

-رضا التويتي: وزير التجارة والصناعات التقليدية

- الحاج قلاعي: وزير تكنولوجيات الاتصال

- حاتم بن سالم : وزير التربية والتكوين

- رؤوف الباسطي : وزير الثقافة والمحافظة على التراث

- سليم التلاتلي : وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب

- سمير العبيدي : وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية

- عبد السلام منصور : وزير الفلاحة والموارد المائية

- صلاح الدين مالوش : وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

- عبد الحكيم بوراوي : كاتب عام للحكومة

- نجاح بالخيرية القروي : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفة بالنهوض الاجتماعي

- المنصف بودن : كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بالجباية

- المنجي شوشان : كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية

- المنصف الهرقلي : كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالتخصيص

- السيدة سيدة الشتيوي : كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الأمريكية والآسيوية

- عبد الرزاق دعلول : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بالصيد البحري

- السيد محمد نجيب بالريش : كاتب دولة لدى وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بالإسكان والتهيئة الترابية .

- عبد العزيز الرصاع : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائي

- نجوى الميلادي : كاتبة دولة لدى وزير الصحة العمومية مكلفة بالمؤسسات الاستشفائية.

- عبد الحميد التريكي: كاتب دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي

- أحمد ذويب : كاتب دولة لدى وزير التربية والتكوين المهني مكلف بالتكوين المهني

- السيدة سلوى التارزي بن عطية : كاتبة دولة لدى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مكلفة بالطفولة والمسنين

- شكر المامغلي : كاتب دولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بالتجارة الخارجية

- السيدة لمياء الشافعي الصغير : كاتبة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالإعلامية و الانترنات والبرمجيات الحرة

- بشير الوزير : كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مكلف بالرياضة

- عبد الحفيظ الهرقام : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية

[gem]

مؤسسات الدولة

مقدّمة :

ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

وتضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. وتقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وتعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. كما تضمن الجمهورية التونسية حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام. (الفصل 5 من الدستور).
ويتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي (الفصل 7 من الدستور).
وينص الدستور على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". كما أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة حسب ما يضبطه القانون (الفصلان 6 و 8 من الدستور).

السلطة التشريعية :

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. (الفصل 18 من الدستور)
ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. (الفصل 19 من الدستور)
يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ويصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين العادية والقوانين الأساسية وكذلك على مشاريع قوانين الميزانية. (الفصل 28 من الدستور)
ويمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إن تبيّن له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 49 و58 من الدستور ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. (الفصل 62 من الدستور)
وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 تحصلت على الـمقاعد 189 لمجلس النواب ستة أحزاب سياسية هي:
ـ التجمع الدستوري الديمقراطي : 152 مقعدا
ـ حركة التجديد : 3 مقاعد
ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 14 مقعدا
ـ حزب الوحدة الشعبية : 11 مقعدا
ـ الحزب الاجتماعي التحرري : مقعدان
ـ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : 7 مقاعد
وانعقدت يوم 16 أوت 2005 الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين, وتضم هذه الغرفة الثانية للبرلمان 112 عضوا. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب 22.7 فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس المستشارين 15بالمائة.

السلطة التنفيذية :

ينص الفصل 37 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول".

ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، ويجوز له أن يجدد ترشحه .

ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدول الأجنبية.

ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس النواب.

ويعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأول، كما يعيّن، باقتراح من هذا الأخير، بقية أعضاء الحكومة

ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.

ويسند رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

السلطة القضائية :

يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية، حيث ينص في الفصل 65 منه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

وتتمّ تسمية القضاة بأمر رئاسي بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويضبط القانون تركيبته واختصاصاته .ويضم هذا المجلس وجوبا عضوين من لعنصر النسائي.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن النساء يمثلن أكثر من 24% من مجموع سلك القضاة.

ويستند التنظيم في هذا المجال إلى مبدأ التقاضي على درجتين، بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر المزيد من الضمانات للمتقاضين. فهناك مجموعتان كبيرتان من المحاكم الممكن التقاضي لديها، وتضم المجموعة الأولى المحاكم المتخصصة (مجالس العرف والمحكمة العقارية) وتضم الثانية المحاكم غير المتخصصة (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف). وتمثل محكمة التعقيب أعلى هيأة قضائية، ويتمثل دورها في النظر في صحة الأحكام الصادرة من الوجهة القانونية لا في وقائع القضايا.

والمحاكم الموجودة حاليا هي الآتية :

- محكمة تعقيب
- 10 محاكم استئناف
- 23 محكمة ابتدائي
- 83 محكمة ناحية

[الدرامة التركية]

التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

[صديق الجميع في تونس والعالم العربي]

التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .