مجلس النواب يصادق على مشروع "مدينة تونس للاتصالات"




صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز مشروع "مدينة تونس للاتصالات" بقلعة الأندلس كما نظر ايضا في قانون تبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .

وسيضطلع مشروع "مدينة تونس للاتصالات" بدور هام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لما يوفره من فرص التشغيل وامكانيات لتطوير قطاع الخدمات في مجالات الاتصال والاعلامية والملتيميديا.
واكد النواب على اهمية وأولوية التشغيل في قبول الاستثمارات ومنحها التسهيلات الحكومية اضافة الى ضرورة تكثيف علاقات التعاون والشراكة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى.
وابرز النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي أن توفق تونس في استقطاب المشروع سيعطي للاقتصاد الوطني اهمية بارزة وبالخصوص في قطاع تكنولوجيا الاتصال مع اشتداد المنافسة، مؤكدا أن للمشروع عدة جوانب أخرى كالتحكم في الكلفة الذي يبقى من اوكد الاولويات وتعزيز القدرة التكنولوجية وتحقيق الوفرة في قطاع الشغل وتاهيل المؤسسة تكنولوجيا والرفع من المحتوى التكنولوجي للمؤسسات.
واضاف بأن المشروع حصل على امتيازات من الحكومة التونسية امام اهميته خاصة في مضاعفة عدد المهندسين ومساعدته على احداث اختصاصات هندسية وتقنية جديدة واقامة مؤسسات تعليم عالي هندسية جديدة في الاتصالات والالكترونيك واستقطاب استثمارات اخرى.
وذكّر الجويني بما تم تحقيقه سنة 2008 حيث أن تونس تمكنت من استقطاب 3 مليارات و250 مليون دينار وهو ما ساهم في تغطية ربع الاحداثات السنوية للتشغيل.
واضاف وزير التنمية والتعاون الدولي أن مشروع مدينة تونس للاتصالات سيساهم في احداث 25 الف موطن شغل في مرحلة أولى مع اضافة 11 ألف موطن شغل عند بداية مرحلة التطبيق.

من جهته أكد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال أن مشروع مدينة تونس للاتصالات سيزيد من دعم البنية التكنولوجية لبلادنا وتطويرها من 5 جيغابايت سنة 2008 الى 15 جيغابايت سنة 2009. وابرز اهمية المشروع على مستوى التطور التكنولوجي والهندسي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي.

وتعلق المشروع الثاني بتبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتطرق النواب في تدخلاتهم الى الراحة البيولوجية وابرزوا اهميتها في المحافظة على الثروة السمكية وطالبوا بتشديد المراقبة على الصيد العشوائي كما طالبوا بتوضيحات حول العقوبات المنجرة عن المخالفات المرتبطة بالراحة البيولوجية

وابرز عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن نسبة هامة من الرخص الفلاحية تم حذفها وتعويضها بكراسات شروط وذلك لتسهيل الاجراءات على الفلاح التونسي. الزيتون.
وبخصوص الراحة البيولوجية للصيد البحري اكد الوزير أن هذا القانون تم اصداره بتوافق كل الاطراف بما في ذلك المهنيين وذلك بهدف تجديد المخزون السمكي والمحافظة على الثروة السمكية.
وفيما يتعلق بنسبة الاداءات المحددة بـ2 بالمائة على مصدري المنتوجات البحرية قال وزير الفلاحة أن النسبة مضبوطة على المستوى القمرقي وهي غير مرتفعة ولا يمكن الاستغناء عنها.
واوضح منصور ان قانون الغابات يهدف الى اعطاء فرصة للخواص لاستغلال الغابات والنشاط فيها والهدف من ذلك ادخال حركية اقتصادية في الغابات واحداث نشاط اقتصادي صلبها.
تونس 24