العلمانية هي الضامن الوحيد لاستمرار الديمقراطية في تونس

الكل متخوف من الاحزاب ذات المرجعية الدينية

العلمانية ليست معادية للدين الاسلامي مثلما صرح راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة في العديد من المرات

العلمانية هي الوحيدة التي ستضمن للشعب التونسي العيش في ديمقراطية وحرية ابدا الدهر ولوحكمت النهضة او غيرها من الاحزاب الاسلامية

امريكا والغرب لا يريدون الشعوب العربية تتنعم بالديمقراطية وذالك خوفا على امن اسرائيل اولا وعلى مصالحهم في المنطقة العربية

تونس صنعت ثورة ابهرت العالم بها

و الان حان الوقت لنبهر العالم بدستور علماني يحفظ لنا الحرية والكرامة و الديمقراطية دون تدخل اجنبي في شؤوننا الداخلية والخارجية
سنبهر العالم و نرتقى ببلادنا نحو الامم و البلدان المتقدمة

الدستور التركي مثال يحتذي به و يمكن لتونس ان تصيغ دستورا اكثر تطورا من الدستور التركي و اكثر مناعة يحفظ لنا الحرية والديمقراية و الكرامة ويجنب البلاد الانزلاق نهائيا نحو الديكتاتورية.

أذا كانت الجماهير فى تونس و الشعوب العربية تطالب بالديمقراطية كحل و حيد للخروج مما هى فيه من ظلم و قهر و سوء توزيع للثروة الى آخر القائمة السوداء التى نعرفها و نعيشها جمبعا, فهى فى واقع الحال تطالب بالعلمانية و ان لم تدرى ذلك. فالعلمانية بمعناها الحقيقى فصل الدين عن الدولة وليس فصل الدين عن الحياة وهى الضمان الوحيد لاستمرار أى نظام ديمقراطى .
حتى الاحزاب ذات المرجعية الدينية مثل حزب النهضة وكل القوى السياسيه الأسلامية التى ارتضت الديمقراطية كحل سلمى للتداول على السلطة هى فى الحقيقة ارتضت العلمانية كمفهوم للدولة التي ترعى وتحمي الحريات العامة والخاصة للجميع.
.
لا خوف على الدين الاسلامي في ظل نظام علماني لانه يكفل الحرية بمفهومها الواسع للجميع هذا اذا لم يكن هناك سوء نية للنهضة بتبنيها للخطاب المزدوج .





ملاحظة هامة : نطالب بتطبيق القانون و تحديد مهمة المجلس التاسيسي لضمان صياغة الدستور في المدة المحددة التي وافق عليها الاحزاب بما فيها حزب حركة النهضة وهي عام واحد.

مهمة اعضاء المجلس التاسيسي في الوقت الراهن هي صياغة دستور وقانون انتخابي فقط وليس تسيير دواليب الدولة رجوعا للقانون الانتخابي
و تسيير الدولة يمكن لاعضاء المجلس التاسيسي تعيين حكومة تكنوقراطية من خارج المجلس لتسيير دواليب الدولة