اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية
الفصل 51 :
1 ـ تطبق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 385 من هذه المجلة على كل من يتعرض لأعوان الديوانة عند أدائهم لمهامهم.
2 ـ علـى السلطات المدنية والعسكرية أن يمدّوا يد المساعدة لأعوان الديوانة، للقيام بمهامهم فور طلب ذلك منهم.
الفصل 52 :
يجب علـى أعـوان الديوانة مهمـا كانت رتبهم أن يـؤدوا اليمين أمـام رئيس المحكمـة الابتدائية المختصّة ترابيا .
الفصل 53 :
يجب على أعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم أن يكونوا حاملين لمأموريات عملهم مضمنا بها أداؤهم لليمين، وعليهم أن يستظهروا بها عند ما يطلب منهم ذلك .
الفصل 54 :
1 ـ لأعوان الديوانة الحـق فـي حمـل السلاح لممارسة وظائفهم .
2 ـ عـلاوة عـلى حـالة الدفاع الشرعي فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية :
أ ـ إذا تعرضوا إلـى تعنيف أو إلـى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين.
ب ـ إذا لم يتمكنوا مـن توقيـف العربات والمـراكب أو غيرها مـن وسائل النقل بطريقة أخرى فـي حالـة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.
ت ـ إذا لم يتمكنـوا بطريقة أخرى من منـع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف .
ث ـ إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليـات الغش حيـة، كالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية .
الفصل 55 :
على كلّ عون ديوانة يعزل من وظيفته أو يغادرها أن يسلمّ حالا للإدارة بطاقة مأمورية العمل والدفاتر والأختام والأسلحة والزّي النظامي والتجهيزات الخصوصية الموضوعة تحت تصرفه من قبل إدارته كما يجب عليه تقديم ما لديه من الحسابات.
الباب الرابع
سلطات أعوان الديوانة
القسم الأوّل
حق تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص
الفصل 56 :
1 ـ يجوز لأعـوان الديوانة في نطاق تطبيق أحكـام هذه المجلة وسعيا وراء البحـث عـن المخالفات والجنح الديوانية إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل والأشخاص .
2 ـ يقع تفتيش الأشخاص في محلاّت مخصّصة لهذا الغرض يتمّ داخلها إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص عند وجود ما يدعو إلى الشك بأنّهم يخفون بأجسادهم بضائع .
3 ـ عند وجود دلالات جديّة تفترض أن الشخص العابر للحدود يحمل مواد ممنوعة مخبأة داخل جسده يمكن لأعوان الديوانة إخضاعـه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على موافقته الصريحة.
وفي حالة رفضه لهذا الفحص فإن أعوان الديوانة يقدمون لوكيل الجمهورية طلبا في الترخيص في إجرائه .
ويمكن لوكيل الجمهورية الإذن لأعـوان الديوانة بإجراء هذه الفحوص ويعيّن لهم في هذه الحالة الطبيب المختص المكلف بإجرائها في أسرع وقت ممكن .
ويتعيّن تضمين نتائج الفحص الطبي وملاحظات الشخص المعني بالأمر وكذلك سير الإجراءات بمحضر يحال إلى وكيل الجمهورية .
الفصل 57 :
1 ـ يجب علـى كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الديوانة،
2 ـ يمكن لهؤلاء استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم.
الفصل 58 :
يمكن لأعـوان الديوانة تفتيش جميع البواخر الموجودة بالمنطقة البحرية مـن النطاق الديواني والتي تقل حمولتها الصافية عن المائة
(100) طن حجمي .
الفصل 59 :
1 ـ يمكن لأعوان الديوانة الصعود على السفن الراسية بالموانئ
أو المرافئ والبقاء على متنها إلى حين إفراغها أو خروجها من الموانئ.
2 ـ يجـب علـى قادة السفن أن يقبلوا أعوان الديوانة وأن يرافقوهم وأن يفتحـوا لهم المنافذ والغرف والخزائن وكذلك الطرود التي يعينونها للتفتيش إن طلبوا منهم ذلك .
وفي صورة الامتناع عن ذلك يمكن للأعوان أن يطلبوا من وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يأذن أحد أعضاء النيابة العمومية بحضور عملية فتح المنافذ والغـرف والخزائن والطرود كما يمكنهم أن يطلبوا مساعدة أحد أعوان الضابطة العدلية على ذلك.
ويحرّر محضر في فتح ما ذكر وفي المعاينات ويكون ذلك على نفقة قائد السفينة.
3 ـ يمكن للأعـوان المكلفين بتفتيش السفن والحمولات إغلاق المنـافذ عند غـروب الشمس ولا يمكن إعادة فتحها من جديد إلا بحضورهم .
الفصل 60 :
يمكـن لأعـوان الديوانـة أن يفتشوا المنشآت والمعدّات المنتصبة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة في أي وقت كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل في البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القـاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك داخل منطقة سلامة تحيط بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وكذلك بالمنطقـة البحرية من النطاق الديواني .
الفصل 61 :
يمكن لأعوان الديوانة عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجنح الديوانية المشار إليها بالفصول من 386 إلى 399 من هذه المجلة القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.
يمكن لأعوان الديوانة عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها بالنظر منذ اجتيازها الحـدود الداخليـة للنطاق الديواني ووقـع إدخالها بمحل أو بناية القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
يمكن لأعوان الديوانة حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجنحة أو تحمل على الظن بارتكاب جنحة ديوانية. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصول 301 و307 و311 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.
ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم .
القسم الثاني
حق الاطلاع الخاص بأعوان الديوانة
الفصل 62 :
1 ـ يمكن لأعـوان الديوانة الذين لهم صفة الضابطة العدلية أن يطالبوا فـي نطـاق وظائفهـم بالاطلاع علـى جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تخص مجال عملهـم مهما كان نوعها:
أ ـ بمحطات السكك الحديدية .
ب ـ بمحلات شركات الملاحة البحرية ولدى مجهّزي السفن وأمناء الحمولة وأمناء السفن والوسطاء البحريين.
ت ـ بمحلات شركات الملاحة الجوية .
ث ـ بمحلات شركات النقل البري .
ج ـ بمحلات الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها بمختلف أنماط النقل وتسليم كافة أنواع الطرود .
ح ـ لدى وسطاء الديوانة أو لدى وكلاء العبور .
خ ـ لدى مستغلـي المستـودعات والمخازن البحرية والمخـازن العامـة ومخـازن ومساحـات التسريح الديواني ومخـازن ومساحات التصدير .
د ـ لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرّح بها لدى الديوانة .
ذ ـ وبصفـة عامة لـدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنييـن بصفـة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعمليـات منتظمـة أو غير منتظمة داخلة في مشمولات نظر إدارة الديوانة .
2 ـ يجب علـى الأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بمختلف الوثائق المذكـورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدّة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ توجيـه الطرود بالنسبـة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة إلى المرسل إليهم.
3 ـ إذا كانت الوثائق والمستندات والدفاتر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل منجزة بالوسائل الإعلامية فعلى الأشخاص المعنيين مدّ أعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمعطيات اللازمة لاستغلال هذه البرمجيات مسجلة على حوامل إعلامية.
4 ـ يجوز لأعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أثناء عمليات المراقبة والأبحاث التي تجري لدى الأشخاص
أو الشركـات المشار إليها بنفس الفقرة أن يحجزوا الوثائق على اختلاف أنواعها والتي من شأنها أن تسهل لهم إنجاز مهماتهم مع وجوب تمكين هؤلاء الأشخاص أو الشركات من قائمة في الوثائق التي تم حجزها.
القسم الثالث
المراقبة الديوانية للإرساليات عبر البريد
الفصل 63 :
1 ـ لأعوان الديوانة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد القارّة منها أو المتجوّلـة بما في ذلك قاعـات الفرز التي لها اتصال مباشر مـع الخارج قصـد البحث بحضور أعوان البريد عن الإرساليات المغلقة
أو غير المغلقة الواردة مـن الداخـل أو من الخـارج والتي تحتوي
أو يبدو أنّها تحتوي على أشياء من النوع المحجّر عند التوريد
أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضع لقيود
أو موجبات عند الدخول أو من النوع المحجّر عند التصدير أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التصدير أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الخروج وذلك باستثناء الإرساليات الواردة تحت نظام العبور .
2 ـ يرخـّص لإدارة البريد في أن تخضـع للرقابة الديوانية طبقا للشـروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد العالمـي للبريد الإرساليات المحجّرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول .
3 ـ كما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليـات المحجّرة عنـد التصدير أو الخاضعـة لدفع معاليم أو أداءات عنـد التصـدير أو الخاضعـة لقيـود أو موجبات عند الخروج.
4 ـ لا يجـوز في أي حـال من الأحـوال انتهاك سريّة المراسلات.
القسم الرابع
مراقبة هوية الأشخاص
الفصل 64 :
يجوز لأعوان الديوانة أن يراقبوا هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الديواني أو يخرجـون منه أو الذين يتنقلون داخل النطاق الديواني .
العنوان الثالث
توجيه البضائع إلى الديوانة
الباب الأول
التوريد
القسم الأوّل
النقل بحرا
الفصل 65 :
1 ـ في مفهوم هذه المجلة يقصد ببيان الحمولة قائمة البضائع طبقا لأحكام مجلة التجارة البحرية.
2 ـ يجب أن تسجل البضائع الواردة عـن طريق البحر ببيان الحمولة.
3 ـ يجـب أن تكون هذه الوثيقة ممضـاة من قبل قائد السفينة وينبغي أن تنص على نوع الطرود وعددها وعلى علاماتها وأرقامها وعلـى صنـف البضائع وعلى الأماكن التي شحنت منها .
4 ـ يحجّر التسجيل ببيان الحمولة لعـدّة طرود مغلقة ومجمعة بأية كيفية كانت في شكل وحدة.
5 ـ يجب أن تسجل البضائع المحجّرة والبضائع الخاضعة لقيود في بيان الحمولة بتسميتها الحقيقية وحسب نوعها وصنفها .
الفصل 66 :
يجب علـى قائد السفينة عند وصول السفينة للمنطقة البحريـة للنطاق الديواني وعند أوّل طلب :
أ ـ أن يقدّم لأعوان الديوانة الذين يصعدون على متن السفينة أصل بيان الحمولة للتأشير عليه بكيفيّة لا يمكن معها تغييره .
ب ـ وأن يسلّمهم نسخة من بيان الحمولة.
الفصل 67 :
فيما عدا حالة القوّة القاهرة لا يمكن للسفن أن ترسي إلاّ بالموانئ التي بها مكتب ديوانة .
الفصل 68 :
يجب على قائد السفينة عند دخوله إلى الميناء أن يقدّم يومية السفينة لأعوان الديوانة قصد التأشير عليها .
الفصل 69 :
1 ـ يجب علـى قائد السفينة أن يودع بمكتب الديوانة خـلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لوصول السفينة إلى الميناء ما يلي :
أ ـ بعنوان تصريح موجز :
- بيان الحمولة مصحوبا عند الاقتضاء بترجمته الرسمية .
-القائمات الخاصّة بالمؤن وبأمتعة أفراد طاقم السفينة .
ب ـ وثائق إيجـار السفينـة أو وثائق الشحن وكذلك رسـوم الجنسية وغيرها مـن الوثائق التي يمكن أن تطالب بها إدارة الديوانـة قصد تطبيق التدابير الديوانية.
2 ـ يجب أن يتم إيداع التصريح الموجز حتى إذا كانت السفينة غير مشحونة .
3 ـ لا يجري أجل الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه أيام الأحد وأيام العطل .
الفصل 70 :
لا يجوز تفريغ السفن من البضائع إلا داخل الموانئ التي توجد بها مكاتب الديوانة .
الفصل 71 :
لا يمكـن تفريغ أو إعادة شحن أية بضاعة إلا بترخيص كتابي من أعـوان الديوانة وبحضـورهم ويجب القيام بعمليات التفريغ وإعادة الشحن طبقا للتوقيت والشروط المحدّدة بقرار صادر عن وزير المالية .
القسم الثاني
النقل بـرّا
الفصل 72 :
1 ـ يجب أن توجه البضائع المورّدة عبر الحدود البريّة حال وصـولها إلـى أقرب مكتب للديوانة وذلك بسلوك الطريق الموصلة مباشرة إليه والمعينة بقرار من وزير المالية .
2 ـ لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص.
الفصل 73 :
1 ـ يمكن غلـق الطرقات المؤديـة مباشرة للمكاتب ذات الأهميّة الثانوية تجاه حركة النقل الدولي بمقتضى قرار من وزير الماليـة وذلك خلال فترة الغلـق الوقتي أو الكلّـي لهذه المكاتب.
2 ـ لا يجوز الجولان بالبضائع على الطرقات المشار إليها بالفقرة السابقـة خلال ساعات غلقها دون ترخيص من مصالح الديوانة .
الفصل 74 :
1 ـ يجب على كل ناقل للبضائع أن يسلّم لمكتب الديوانة فور وصولـه إليه بعنوان تصريـح موجز ورقة طريق تبين البضائع التي ينقلها .
2 ـ يجب أن تسجل البضائع المحجّرة بورقة الطريق تحت تسميتها الحقيقية من حيث صنفها ونوعها .
3 ـ لا يشترط تقديم التصريح الموجز للبضائـع التي وقع التصريح بها بالتفصيل فور وصولها إلى المكتب .
4 ـ تودع البضائع التي تصل بعد غلق مكتـب الديوانة بالأماكن التابعة له دون مقابل إلى أن يتم فتحه.
وفي هذه الصورة يجب تسليم تصريح موجز إلى مصالح الديوانة حـال فتـح المكتب إذا لم يتم التصريح الفوري بالبضائع بصفة مفصلة .
القسم الثالث
النقل جــوّا
الفصل 75 :
1 ـ يجب على الطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تتبع عند اجتيازها الحدود، الطريق الجوية التي تفرض عليها.
2 ـ لا يمكن لها أن تنزل إلا بالمطارات التي توجد بها مكاتب ديوانة
يتبــــــــــــــع
مكتبة تونيزيا كافيه
منتديات تونيزيا كافيه forum tunisia cafe
http://www.tunisia-cafe.com/vb
رد مع اقتباس
