FaReS_X2
09-18-2011, 04:37 PM
عميد المحامين الاستاذ بشير الصيد الاستفتاء يمهد الطريق للالتفاف على الثور ة
http://img151.imageshack.us/img151/369/40214018.jpg
الأستاذ "بشير الصيد" العميد السابق للمحامين : العمل على إنجاح المسار الديمقراطي مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف... والاستفتاء يمهد الطريق للالتفاف على الثورة
17/09/2011
امتهن الأستاذ بشير الصيد المحاماة لأكثر من 40 سنة تولى فيها منصب العميد في دورتين إلا أنه تعرض إلى السجن في النظامين البورقيبي والنوفمبري لمدة 7 سنوات وحجر عنه السفر خارج البلاد لمدة 18 سنة كما تعرض لمحاولتين للاغتيال من قبل النظام السابق بعد ما تم خلع مكتبه وبعد التهديدات التي وطالت عائلته.
مع البشير الصيد كان ل"التونسية" لقاء تحدث فيه عن مسيرته النضالية مؤكدا انه وقع الإعتداء لأكثر من مرة على حرمة مكتبه ومنزله. حيث تم الاستلاء على وثائق نادرة ذات أهمية .
ويضيف الأستاذ البشير الصيد:"لقد تمت مراقبة كل تحركاتي خصوصا بعد أن تقدمت في 1 ماي 1981 بطلب تأشيرة عمل سياسي الا ان النظامين السابقين رفضا ذلك وردا علي بالسجن والتعذيب وسلما التأشيرة إلى عبد الرحمان التليلي تحت عنوان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في حين انني كنت اول من خرج بكلمة التجمع إلى الساحة السياسية إلا أنه وقع افتكاكها من قبل نظام بن علي وأطلقها على حزبه فيما بعد...
ثورة 14 جانفي أطاحت بالدكتاتورية وجميع الأطراف مسؤولة على الحفاظ على الثورة
لم يخف الأستاذ البشير الصيد تخوفه من هذه المرحلة الانتقالية في ظل الاضطرابات تشهدها الساحة السياسية بالاضافة الى غياب البرامج الواضحة للأحزاب مما يجعل المشهد السياسي محفوفا بالمخاطر التي تتعلق أساسا بالانتخابات المزمع إبرامها يوم 23 أكتوبر 2011 .وتتمثل هذه المخاطر في عدم الاستقرار الأمني لدى المواطنين فالناحية الأمنية لم تتوفر الى حد الان فلا يزال المواطنين مهددين في أموالهم وحياتهم وهو ما تجلى في مختلف المناطق بالجمهورية من خلال تواصل الاحتجاجات والاعتصامات التي نتجت عنها بعض التجاوزات قامت بها عناصر من الحزب المنحل.
ويضيف الأستاذ البشير الصيد :"أن الحكومة بدورها مهددة بعد الخطاب الاخير للوزير الاول باعتبار أنه يجب ان تتوفر لرجال الا من شرعية نقابية تضمن لهم حقوقهم وواجباتهم.
المال السياسي خطر يحدق بالانتقال الديمقراطي ويمس بمصداقية الانتخابات.
وفي خصوص المال السياسي أكد الأستاذ بشير الصيد أن المال السياسي يمثل خطرا جسيما باعتباره يتوفر عند قلة من الأحزاب وعلاماته بارزة شاهدها وسمعها الرأي العام. فهذه الأحزاب حسب وصفه متطرفة متخمة بالمال السياسي تقوم بالدعاية على أوسع نطاق حتى تتخذ أسلوبا إشهاريا تجاريا وبالتالي فإن الخطر المحدق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يتمثل في إمكانية تزوير الانتخابات بالمال السياسي مثلما كان يحدث في العهد البائد وتكون النتيجة واحدة .وتنتقل البلاد من اللاشرعية إلى اللاشرعية عوضا عن الانتقال إلى الشرعية.
و دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مقاومته والتصدي له حتى لا يدفع بالبلاد في هاوية رغم امتناع بعض الأحزاب عن الكف والعدول عن استعمال الإشهارات المنظمة في ظل صمت الحكومة المؤقتة عن هذه المسألة الخطيرة.
معالجة القضايا الجوهوية لتجاوز الانزلاق إلى تجاوز أسلوب الفضائح وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتحدث الأستاذ بشير الصيد عن الحلول فقال انه يدعو إلى ضرورة التركيز على معالجة القضايا الجوهرية وكيفية إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع عوضا عن التركيز على التجاذبات والاعتصامات الاتهامات المتبادلة وذلك لتجنب الوقوع في الانزلاقات ونضمن بالتالي الانتقال الديمقراطي.
ودعا إلى اتباع نظام وسطي معتدل يقع من خلاله التنقيص من صلاحيات رئيس الجمهورية لأن النظام الرئاسي اوالبرلماني غير صالحين على الأقل في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
أما في الجانب الأمني فهو يرى ضرورة تطهير الجهاز الأمني من العناصر التي ارتكبت تجاوزات سابقة (قتل، تعذيب) والقضاء على المليشيات التي تعمل على الالتفاف على الثورة.
و يضيف:"ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تضمن حريات الأفراد وعلى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة التراجع عن قرارمنح السلطة إلى الولات لإيقاف الاجتماعات السلمية والعمل على إلغاء حالة الطوارئ في أقرب الأجال لإجراء انتخابات ديمقراطية صحيحة ونزيهة.
فكرة الاستفتاء ... التفاف على الثورة
ومن جهة أخرى أكد على ان مشروع الاستفتاء هو تمهيد للالتفاف على الثورة باعتبار أن انتخابات المجلس التأسيسي هو مطلب شعبي يؤسس لنظام جديد تتوفر فيه كل الضمانات من ديمقراطية ومساواة وحقوق فردية وبالتالي لا داعي للحديث عن استفتاء باعتباره يعد من قبيل لتشويش على المسار (http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php?t=17242) التي قامت من أجله الثورة ويمكن معالجة المشكل بتحديد صلاحياته المجلس التأسيسي في ظرف زمني لا يتجاوز 6 أشهر ..دعا الأحزاب التي ستفوز بالانتخابات إلى تحمل المسؤولية حتى تقوم بمهامها على الوجه الاكمل باختيار حكومة إنقاذ وطني بمشاركة الأحزاب التي لم تنجح في الانتخابات ...
http://img151.imageshack.us/img151/369/40214018.jpg
الأستاذ "بشير الصيد" العميد السابق للمحامين : العمل على إنجاح المسار الديمقراطي مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف... والاستفتاء يمهد الطريق للالتفاف على الثورة
17/09/2011
امتهن الأستاذ بشير الصيد المحاماة لأكثر من 40 سنة تولى فيها منصب العميد في دورتين إلا أنه تعرض إلى السجن في النظامين البورقيبي والنوفمبري لمدة 7 سنوات وحجر عنه السفر خارج البلاد لمدة 18 سنة كما تعرض لمحاولتين للاغتيال من قبل النظام السابق بعد ما تم خلع مكتبه وبعد التهديدات التي وطالت عائلته.
مع البشير الصيد كان ل"التونسية" لقاء تحدث فيه عن مسيرته النضالية مؤكدا انه وقع الإعتداء لأكثر من مرة على حرمة مكتبه ومنزله. حيث تم الاستلاء على وثائق نادرة ذات أهمية .
ويضيف الأستاذ البشير الصيد:"لقد تمت مراقبة كل تحركاتي خصوصا بعد أن تقدمت في 1 ماي 1981 بطلب تأشيرة عمل سياسي الا ان النظامين السابقين رفضا ذلك وردا علي بالسجن والتعذيب وسلما التأشيرة إلى عبد الرحمان التليلي تحت عنوان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في حين انني كنت اول من خرج بكلمة التجمع إلى الساحة السياسية إلا أنه وقع افتكاكها من قبل نظام بن علي وأطلقها على حزبه فيما بعد...
ثورة 14 جانفي أطاحت بالدكتاتورية وجميع الأطراف مسؤولة على الحفاظ على الثورة
لم يخف الأستاذ البشير الصيد تخوفه من هذه المرحلة الانتقالية في ظل الاضطرابات تشهدها الساحة السياسية بالاضافة الى غياب البرامج الواضحة للأحزاب مما يجعل المشهد السياسي محفوفا بالمخاطر التي تتعلق أساسا بالانتخابات المزمع إبرامها يوم 23 أكتوبر 2011 .وتتمثل هذه المخاطر في عدم الاستقرار الأمني لدى المواطنين فالناحية الأمنية لم تتوفر الى حد الان فلا يزال المواطنين مهددين في أموالهم وحياتهم وهو ما تجلى في مختلف المناطق بالجمهورية من خلال تواصل الاحتجاجات والاعتصامات التي نتجت عنها بعض التجاوزات قامت بها عناصر من الحزب المنحل.
ويضيف الأستاذ البشير الصيد :"أن الحكومة بدورها مهددة بعد الخطاب الاخير للوزير الاول باعتبار أنه يجب ان تتوفر لرجال الا من شرعية نقابية تضمن لهم حقوقهم وواجباتهم.
المال السياسي خطر يحدق بالانتقال الديمقراطي ويمس بمصداقية الانتخابات.
وفي خصوص المال السياسي أكد الأستاذ بشير الصيد أن المال السياسي يمثل خطرا جسيما باعتباره يتوفر عند قلة من الأحزاب وعلاماته بارزة شاهدها وسمعها الرأي العام. فهذه الأحزاب حسب وصفه متطرفة متخمة بالمال السياسي تقوم بالدعاية على أوسع نطاق حتى تتخذ أسلوبا إشهاريا تجاريا وبالتالي فإن الخطر المحدق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يتمثل في إمكانية تزوير الانتخابات بالمال السياسي مثلما كان يحدث في العهد البائد وتكون النتيجة واحدة .وتنتقل البلاد من اللاشرعية إلى اللاشرعية عوضا عن الانتقال إلى الشرعية.
و دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مقاومته والتصدي له حتى لا يدفع بالبلاد في هاوية رغم امتناع بعض الأحزاب عن الكف والعدول عن استعمال الإشهارات المنظمة في ظل صمت الحكومة المؤقتة عن هذه المسألة الخطيرة.
معالجة القضايا الجوهوية لتجاوز الانزلاق إلى تجاوز أسلوب الفضائح وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتحدث الأستاذ بشير الصيد عن الحلول فقال انه يدعو إلى ضرورة التركيز على معالجة القضايا الجوهرية وكيفية إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع عوضا عن التركيز على التجاذبات والاعتصامات الاتهامات المتبادلة وذلك لتجنب الوقوع في الانزلاقات ونضمن بالتالي الانتقال الديمقراطي.
ودعا إلى اتباع نظام وسطي معتدل يقع من خلاله التنقيص من صلاحيات رئيس الجمهورية لأن النظام الرئاسي اوالبرلماني غير صالحين على الأقل في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
أما في الجانب الأمني فهو يرى ضرورة تطهير الجهاز الأمني من العناصر التي ارتكبت تجاوزات سابقة (قتل، تعذيب) والقضاء على المليشيات التي تعمل على الالتفاف على الثورة.
و يضيف:"ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تضمن حريات الأفراد وعلى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة التراجع عن قرارمنح السلطة إلى الولات لإيقاف الاجتماعات السلمية والعمل على إلغاء حالة الطوارئ في أقرب الأجال لإجراء انتخابات ديمقراطية صحيحة ونزيهة.
فكرة الاستفتاء ... التفاف على الثورة
ومن جهة أخرى أكد على ان مشروع الاستفتاء هو تمهيد للالتفاف على الثورة باعتبار أن انتخابات المجلس التأسيسي هو مطلب شعبي يؤسس لنظام جديد تتوفر فيه كل الضمانات من ديمقراطية ومساواة وحقوق فردية وبالتالي لا داعي للحديث عن استفتاء باعتباره يعد من قبيل لتشويش على المسار (http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php?t=17242) التي قامت من أجله الثورة ويمكن معالجة المشكل بتحديد صلاحياته المجلس التأسيسي في ظرف زمني لا يتجاوز 6 أشهر ..دعا الأحزاب التي ستفوز بالانتخابات إلى تحمل المسؤولية حتى تقوم بمهامها على الوجه الاكمل باختيار حكومة إنقاذ وطني بمشاركة الأحزاب التي لم تنجح في الانتخابات ...