ستار اكاديمي 2018 - Star Academy 12
04-23-2011, 06:11 PM
عاجل و خطير المبزّع يحور من الفصل 8 من المنشور
http://img685.imageshack.us/img685/8647/fouedmebazaa2.jpg
خطير:"تحت حس مس" ، المبزّع يحور من الفصل 8 من المنشور
جمعية القضاة التونسيين
22 أفريل 2011
بـيــان
إن المكتـب التنفيـذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 22 أفريل 2011 على إثر ما صدر بشأن الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد إطلاعه على الرائد الرسمي الصادر تحت عدد 27 بتاريخ يوم الثلاثاء 18 أفريل 2011 وعلى الفصل 8 من المرسوم المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى البلاغ الصادر من رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بتاريخ يوم الخميس 21 أفريل 2011 كيفما تم نشره في نفس اليوم بوكالة تونس إفريقيا للأنباء :
ـ وإذ يذكر بأن جمعية القضاة التونسيين هي من بين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة طبق ما تم إقراره بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 افريل2011.
ـ وإذ يلاحظ بأن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أحيل على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منذ 17 مارس 2011 وتمت المصادقة عليه في صيغته النهائية بعد نقاش طويل وفي جميع فصوله يوم 6 أفريل 2011 بإجماع 108 عضوا من مجموع 161 عضوا المكونين للهيئة. ـ وإذ يشير بأن ذلك المشروع قد كان محل نظر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 15 أفريل 2011 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وقد تم تقديم المشروع المذكور من قبل الوزير الأول في الحكومة المؤقتة وقد أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه دار نقاش مستفيض أجمع خلاله المجلس على ربط هذا المشروع بمشروع المرسوم المنتظر المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
ـ وإذ يفيد بأن الفصل 8 من مشروع المرسوم المذكور قد تم إقراره بعد ثلاثة أيام من اجتماع مجلس الوزراء في صيغة مغايرة للمشروع الأصلي بتاريخ 18 أفريل 2011:أولا: يوضح للرأي العام أن تغييرا جوهريا قد طال أساسا الفصل 8 من مشروع المرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلافا لما تم إقراره من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وذلك من جهة ما تقتضيه الصيغة الأصلية من أن الهيئة المركزية للانتخابات تضم 15 عضوا من بينهم "ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين" وعدم تطابق ذلك مع الصيغة الجديدة التي اقتضت أن الهيئة المذكورة تضم 16 عضوا يتم اختيارهم من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بينهم "ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي".ثانيـا: يعتبر أن إقرار ما يدعى بنقابة القضاة وتخصيص قضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي دون غيرهم من قضاة الرتبتين الأولى والثانية بعضوية الهيئة المركزية للانتخابات يمثل اعتداء مكشوفا لا فقط على إرادة القضاة ووحدتهم بل على إجماع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت على الصيغة الأصلية واتجهت إلى اعتبار جمعية القضاة التونسيين الهيكل المستقل لاقتراح القضاة بجميع أصنافهم في عضوية الهيئة العليا للانتخابات.ثالثا: يلاحظ أن إقرار وجود هيئة تأسيسية لنقابة مفترضة تضم 11 عضوا وإشراكها بنص تشريعي في اقتراح تركيبة الهيئة العمومية المستقلة للانتخابات يثير التساؤلات المشروعة حول ملابسات ما تم من تحريف جوهري لمشروع المرسوم ودوافع التجرأ على ذلك والأهداف المقصودة منه.رابعا: يعتبر أن الإقدام على هذه الخطوة يشكل إحدى الحلقات في مسار استحداث ما يسمّى بنقابة القضاة والذي انطلق أصليا كرد فعل على مطالبة جمعية القضاة التونسيين بالمعالجة المبدئية لمظاهر الفساد في نظام العدالة وتطور ذلك بالتسويق لها إعلاميا وتغطية تحركها من قبل وزارة العدل بإسنادها مقرا بقصر العدالة بتونس في وقت قياسي بتاريخ 6 أفريل 2011 ونشر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي في 7 أفريل 2011 وتعبير وزير العدل في حديث تلفزي بتاريخ 13 أفريل 2011 عن استعداده للتعامل معها حال استكمال إجراءات تكوينها وتجسيم ذلك بعقد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية نيابة عن وزير العدل لجلسة عمل مع الهيئة التأسيسية يوم 18 أفريل 2011 ثم الترويج بوسائل الإعلام ببيان صادر عن تلك الهيئة يكشف على عقد اتفاق متعلق بمسائل مصيرية في الشأن القضائي بما يخالف إرادة القضاة ويهم أساسا استبعاد فكرة مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب أو لجنة انتقالية منتخبة لإعداد الحركة القضائية لما بعد الثورة وتشريك النقابة في لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة وتشريكها في اللجنة الخاصة بإعداد الحركة القضائية . خامسا: يعتبر أن محاولة الالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكريس وجود هيئة مصطنعة داخلها سيؤدي بالضرورة إلى المساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية الهيئة والإخلال بضمانات العملية الانتخابية في هذا الوضع الانتقالي.سادسا: يطالب بفتح تحقيق محايد في ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والكشف عن الجهات الضالعة في استغلال امكانات الدولة بهدف تمكين الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة من وجود رسمي يمهّد ويدفع لوجود قانوني وفعلي.سابعا: يدعو كافة القوى الحية في البلاد وخصوصا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى اتخاذ موقف رافض لهذا المرسوم بصيغته الحالية وتدعو رئيس الجمهورية (http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php?t=15793) المؤقت إلى تدارك الأمر بإصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
عن المكتـــب التنفيــــذي
رئيــس الجمعيــة
أحمد الرحموني
http://img685.imageshack.us/img685/8647/fouedmebazaa2.jpg
خطير:"تحت حس مس" ، المبزّع يحور من الفصل 8 من المنشور
جمعية القضاة التونسيين
22 أفريل 2011
بـيــان
إن المكتـب التنفيـذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 22 أفريل 2011 على إثر ما صدر بشأن الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد إطلاعه على الرائد الرسمي الصادر تحت عدد 27 بتاريخ يوم الثلاثاء 18 أفريل 2011 وعلى الفصل 8 من المرسوم المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى البلاغ الصادر من رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بتاريخ يوم الخميس 21 أفريل 2011 كيفما تم نشره في نفس اليوم بوكالة تونس إفريقيا للأنباء :
ـ وإذ يذكر بأن جمعية القضاة التونسيين هي من بين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة طبق ما تم إقراره بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 5 افريل2011.
ـ وإذ يلاحظ بأن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أحيل على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منذ 17 مارس 2011 وتمت المصادقة عليه في صيغته النهائية بعد نقاش طويل وفي جميع فصوله يوم 6 أفريل 2011 بإجماع 108 عضوا من مجموع 161 عضوا المكونين للهيئة. ـ وإذ يشير بأن ذلك المشروع قد كان محل نظر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 15 أفريل 2011 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت وقد تم تقديم المشروع المذكور من قبل الوزير الأول في الحكومة المؤقتة وقد أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه دار نقاش مستفيض أجمع خلاله المجلس على ربط هذا المشروع بمشروع المرسوم المنتظر المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
ـ وإذ يفيد بأن الفصل 8 من مشروع المرسوم المذكور قد تم إقراره بعد ثلاثة أيام من اجتماع مجلس الوزراء في صيغة مغايرة للمشروع الأصلي بتاريخ 18 أفريل 2011:أولا: يوضح للرأي العام أن تغييرا جوهريا قد طال أساسا الفصل 8 من مشروع المرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلافا لما تم إقراره من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وذلك من جهة ما تقتضيه الصيغة الأصلية من أن الهيئة المركزية للانتخابات تضم 15 عضوا من بينهم "ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين" وعدم تطابق ذلك مع الصيغة الجديدة التي اقتضت أن الهيئة المذكورة تضم 16 عضوا يتم اختيارهم من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بينهم "ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي".ثانيـا: يعتبر أن إقرار ما يدعى بنقابة القضاة وتخصيص قضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي دون غيرهم من قضاة الرتبتين الأولى والثانية بعضوية الهيئة المركزية للانتخابات يمثل اعتداء مكشوفا لا فقط على إرادة القضاة ووحدتهم بل على إجماع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت على الصيغة الأصلية واتجهت إلى اعتبار جمعية القضاة التونسيين الهيكل المستقل لاقتراح القضاة بجميع أصنافهم في عضوية الهيئة العليا للانتخابات.ثالثا: يلاحظ أن إقرار وجود هيئة تأسيسية لنقابة مفترضة تضم 11 عضوا وإشراكها بنص تشريعي في اقتراح تركيبة الهيئة العمومية المستقلة للانتخابات يثير التساؤلات المشروعة حول ملابسات ما تم من تحريف جوهري لمشروع المرسوم ودوافع التجرأ على ذلك والأهداف المقصودة منه.رابعا: يعتبر أن الإقدام على هذه الخطوة يشكل إحدى الحلقات في مسار استحداث ما يسمّى بنقابة القضاة والذي انطلق أصليا كرد فعل على مطالبة جمعية القضاة التونسيين بالمعالجة المبدئية لمظاهر الفساد في نظام العدالة وتطور ذلك بالتسويق لها إعلاميا وتغطية تحركها من قبل وزارة العدل بإسنادها مقرا بقصر العدالة بتونس في وقت قياسي بتاريخ 6 أفريل 2011 ونشر إعلان تكوينها بالرائد الرسمي في 7 أفريل 2011 وتعبير وزير العدل في حديث تلفزي بتاريخ 13 أفريل 2011 عن استعداده للتعامل معها حال استكمال إجراءات تكوينها وتجسيم ذلك بعقد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية نيابة عن وزير العدل لجلسة عمل مع الهيئة التأسيسية يوم 18 أفريل 2011 ثم الترويج بوسائل الإعلام ببيان صادر عن تلك الهيئة يكشف على عقد اتفاق متعلق بمسائل مصيرية في الشأن القضائي بما يخالف إرادة القضاة ويهم أساسا استبعاد فكرة مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب أو لجنة انتقالية منتخبة لإعداد الحركة القضائية لما بعد الثورة وتشريك النقابة في لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة وتشريكها في اللجنة الخاصة بإعداد الحركة القضائية . خامسا: يعتبر أن محاولة الالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكريس وجود هيئة مصطنعة داخلها سيؤدي بالضرورة إلى المساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية الهيئة والإخلال بضمانات العملية الانتخابية في هذا الوضع الانتقالي.سادسا: يطالب بفتح تحقيق محايد في ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والكشف عن الجهات الضالعة في استغلال امكانات الدولة بهدف تمكين الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة من وجود رسمي يمهّد ويدفع لوجود قانوني وفعلي.سابعا: يدعو كافة القوى الحية في البلاد وخصوصا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى اتخاذ موقف رافض لهذا المرسوم بصيغته الحالية وتدعو رئيس الجمهورية (http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php?t=15793) المؤقت إلى تدارك الأمر بإصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
عن المكتـــب التنفيــــذي
رئيــس الجمعيــة
أحمد الرحموني