3isam46
11-16-2010, 01:42 AM
خبر عاجل : وزارة التشغيل ستوفر العديد من فرص العمل بالخارج
وزارة التشغيل تستنجد بمكاتب أجنبية خاصة
سيتم اللجوء إلى مكاتب تشغيل خاصة أجنبية لاستغلال الإمكانيات المتاحة في مجال توظيف التونسيين بالخارج.. هذا ما أكدته مصادر وزارة التكوين المهني والتشغيل مضيفة أنها تعمل على ربط الصلة والتعاون مع مكاتب خاصة للتوظيف بالخارج الموجودة بالبلدان الأجنبية المستهدفة.
ويقوم التعاون على إبرام اتفاقيات شراكة مع هذه المكاتب في مجال تشغيل اليد العاملة التونسية وتجسيم هذه الاتفاقيات من خلال موافاة الوزارة بعروض الشغل قصد تلبيتها. ويذكر أن الوزارة لا تعترف بمكاتب التشغيل الخاصة في تونس وتعتبرها مخالفة للقانون.. ولكنها ستتعامل مع مكاتب أجنبية ودعت في هذا الصدد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى موافاتها بقائمة المكاتب الخاصة في مجال التوظيف ببلدان إقامتهم لإبرام اتفاقيات تعاون معها.
وجاءت هذه المساعي الجديدة رغبة في اقتناص أكبر عدد ممكن من فرص الشغل للتونسيين بالخارج خاصة في إيطاليا وكندا وأستراليا وبلدان الخليج العربي والدول الإفريقية إلى جانب فرنسا.
وتخول فرنسا لتونس حصة سنوية تقدر بتسعة آلاف فرصة عمل في شكل عمل قار أو عمل موسمي أو تربص مهني.
بالنسبة للهجرة المنظمة إلى إيطاليا، ورغم أن الحصة المخصصة لتونس في حدود ثلاثة آلاف فرصة عمل فقد شهدت هذه الهجرة منذ سنة 2002 تراجعا بسبب صدور قانون الهجرة الذي يفرض الحصول المسبق على عقود شغل مؤشرة وتوفير مسكن من قبل المشغل.
وأمام هذا العائق بادر الجانب التونسي بإعداد مشروع اتفاق خلال سنة 2009 وإرساله عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى الجانب الإيطالي قصد منح الجانب التونسي إمكانية استغلال عروض الشغل غير الملباة بسوق الشغل الإيطالية واستغلال الحصة المسندة لتونس قدر الإمكان.
وفي ما يتعلق بالتشغيل في الخليج تم إعداد مشاريع مذكرات تفاهم في مجال العمل والهجرة مع الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى إلى جانب برنامج التكوين في اللغة الانقليزية نظرا لأن البلدان الخليجية تشترط في المترشحين إتقان هذه اللغة.
وللتذكير بادرت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر باختيار توجه جديد يرمي إلى تعويض اليد العاملة الآسوية بيد عاملة عربية.
أما برامج الهجرة إلى البلدان الإفريقية فترمي إلى رفع نسبة التأطير بهذه البلدان وذلك في إطار التعاون الثنائي والثلاثي.
وفيما يتعلق ببرامج الهجرة إلى كندا فتم الشروع فيه عند تأكد حاجة هذا البلد لحوالي خمسين ألف مهاجر وللغرض تقرر تأمين تكوين إضافي للراغبين في الهجرة في اللغة الانقليزية إلى جانب تطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وهو نفس التمشي المعتمد مع أستراليا.
وزارة التشغيل تستنجد بمكاتب أجنبية خاصة
سيتم اللجوء إلى مكاتب تشغيل خاصة أجنبية لاستغلال الإمكانيات المتاحة في مجال توظيف التونسيين بالخارج.. هذا ما أكدته مصادر وزارة التكوين المهني والتشغيل مضيفة أنها تعمل على ربط الصلة والتعاون مع مكاتب خاصة للتوظيف بالخارج الموجودة بالبلدان الأجنبية المستهدفة.
ويقوم التعاون على إبرام اتفاقيات شراكة مع هذه المكاتب في مجال تشغيل اليد العاملة التونسية وتجسيم هذه الاتفاقيات من خلال موافاة الوزارة بعروض الشغل قصد تلبيتها. ويذكر أن الوزارة لا تعترف بمكاتب التشغيل الخاصة في تونس وتعتبرها مخالفة للقانون.. ولكنها ستتعامل مع مكاتب أجنبية ودعت في هذا الصدد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى موافاتها بقائمة المكاتب الخاصة في مجال التوظيف ببلدان إقامتهم لإبرام اتفاقيات تعاون معها.
وجاءت هذه المساعي الجديدة رغبة في اقتناص أكبر عدد ممكن من فرص الشغل للتونسيين بالخارج خاصة في إيطاليا وكندا وأستراليا وبلدان الخليج العربي والدول الإفريقية إلى جانب فرنسا.
وتخول فرنسا لتونس حصة سنوية تقدر بتسعة آلاف فرصة عمل في شكل عمل قار أو عمل موسمي أو تربص مهني.
بالنسبة للهجرة المنظمة إلى إيطاليا، ورغم أن الحصة المخصصة لتونس في حدود ثلاثة آلاف فرصة عمل فقد شهدت هذه الهجرة منذ سنة 2002 تراجعا بسبب صدور قانون الهجرة الذي يفرض الحصول المسبق على عقود شغل مؤشرة وتوفير مسكن من قبل المشغل.
وأمام هذا العائق بادر الجانب التونسي بإعداد مشروع اتفاق خلال سنة 2009 وإرساله عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى الجانب الإيطالي قصد منح الجانب التونسي إمكانية استغلال عروض الشغل غير الملباة بسوق الشغل الإيطالية واستغلال الحصة المسندة لتونس قدر الإمكان.
وفي ما يتعلق بالتشغيل في الخليج تم إعداد مشاريع مذكرات تفاهم في مجال العمل والهجرة مع الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى إلى جانب برنامج التكوين في اللغة الانقليزية نظرا لأن البلدان الخليجية تشترط في المترشحين إتقان هذه اللغة.
وللتذكير بادرت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر باختيار توجه جديد يرمي إلى تعويض اليد العاملة الآسوية بيد عاملة عربية.
أما برامج الهجرة إلى البلدان الإفريقية فترمي إلى رفع نسبة التأطير بهذه البلدان وذلك في إطار التعاون الثنائي والثلاثي.
وفيما يتعلق ببرامج الهجرة إلى كندا فتم الشروع فيه عند تأكد حاجة هذا البلد لحوالي خمسين ألف مهاجر وللغرض تقرر تأمين تكوين إضافي للراغبين في الهجرة في اللغة الانقليزية إلى جانب تطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وهو نفس التمشي المعتمد مع أستراليا.